أصدر قاضي القطب المتخصص في قضايا الفساد بمحكمة الجزائر، اليوم، حكماً بالسجن 7 سنوات بحق وزير المالية الأسبق محمد لوكال بتهم فساد خلال فترة إدارته لبنك الجزائر الخارجي، كما أفادت وكالة الأنباء الجزائرية.
وتم توجيه تهم "إساءة استغلال الوظيفة وتبديد أموال عمومية ومنح امتيازات غير مستحقة" في صفقة عقدها بنك الجزائر الخارجي المملوك للدولة مع مكتب دراسات أجنبي.
كما أمر القضاء بمصادرة الاموال والعقارات المضبوطة في هذه القضية.
وشغل لوكال منصب وزير المالية بين 2019 و2020، وكان قبلها محافظاً لبنك الجزائر ثلاث سنوات، ونحو 10 سنوات مديراً عاماً لبنك الجزائر الخارجي.
وفي قضايا الفساد أيضاً، خفّفت محكمة الاستئناف، اليوم، الحكم الصادر في 15 نوفمبر بحق عبد المومن ولد قدور، الرئيس التنفيذي السابق لمجموعة سوناطراك، من 15 سنة إلى 10 سنوات سجناً.
وتم اتهامه بـ"تبديد أموال عمومية" في صفقة شراء مصفاة نفط في إيطاليا بقيمة 2,1 مليار دولار سنة 2018.
كما تم خفض عقوبة مساعده أحمد مازيغي الذي أشرف على عمليات اقتناء سوناطراك، عملاق المحروقات في الجزائر، لمصفاة أوغستا، من السجن سبع سنوات إلى أربع.
ومباشرة بعد استقالة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة في أبريل 2019، تحرك القضاء لملاحقة عشرات المسؤولين ورجال الأعمال المقربين منه بتهم فساد.

السجن 7 سنوات لوزير مالية أسبق في الجزائر

أصدر قاضي القطب المتخصص في قضايا الفساد بمحكمة الجزائر، اليوم، حكماً بالسجن 7 سنوات بحق وزير المالية الأسبق محمد لوكال.

أصدرت محكمة جزائرية مساء أمس الثلاثاء حكماً بالسجن لمدة سنتين مع النفاذ بحقّ سعيد بوتفليقة، الشقيق الأصغر للرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة، وذلك بعدما أدانته بتهمة "عرقلة سير العدالة"، كما أفادت وكالة الأنباء الرسمية.
وكانت النيابة العامّة طلبت من محكمة الجنايات بالدار البيضاء (الضاحية الشرقية للجزائر العاصمة) عقوبة السجن لمدة سبع سنوات مع النفاذ بحق بوتفليقة، الذي حوكم مع مسؤولين سابقين آخرين، أبرزهم وزير العدل الأسبق الطيب لوح، بتهم "إعاقة السير الحسن للعدالة" و"إساءة استغلال الوظيفة" و"التحريض على التحيز وعلى التزوير في محررات رسمية".
ومساء الثلاثاء قالت وكالة الأنباء الرسمية إنّ المحكمة قضت بحبس وزير العدل الأسبق ستّ سنوات في حين قضت بحبس علي حدّاد، رئيس جمعية رجال الأعمال في عهد الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة، سنتين، وهي نفس العقوبة التي أنزلتها بالمفتش العام السابق لوزارة العدل الطيب بلهاشم.
وبرّأت المحكمة المتّهمين الستّة الآخرين في هذه القضية.
وسعيد بوتفليقة (63 عاماً)، الذي كان مستشاراً لشقيقه الرئيس أوقف في مايو 2019 ومثل أمام محكمة عسكرية مع ثلاثة متهمين آخرين وحُكم عليه بالسجن 15 سنة بتهمة "التآمر ضد سلطة الدولة والجيش".
وفي الثاني من يناير 2021 تمت تبرئته في محكمة الاستئناف ونقل إلى السجن المدني لملاحقته في قضايا أخرى.
ومنذ استقالة عبد العزيز بوتفليقة تحت ضغط تظاهرات الحراك الشعبي والجيش في أبريل 2019، بدأ القضاء الجزائري فتح ملفات الفساد وحاكم وأدان الكثير من المسؤولين ورجال الأعمال.

السجن سنتين مع النفاذ لشقيق بوتفليقة

أصدرت محكمة جزائرية مساء أمس الثلاثاء حكماً بالسجن لمدة سنتين مع النفاذ بحقّ سعيد بوتفليقة، الشقيق الأصغر للرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة، وذلك بعدما أدانته بتهمة "عرقلة سير العدالة".

طالبت النيابة العامة الاثنين، بالسجن سبعة أعوام لـ "سعيد بوتفليقة" مستشار وشقيق الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة المتهم مع مسؤولين سابقين بالفساد والتزوير، على ما أفاد أحد محاميه لوكالة فرنس برس.
وندد المحامي سليم حجوطي بطلبات النيابة العامة لأن "الملف فارغ، لا يوجد سوى تصريحات. هذا ملف سياسي وليس قضائيا".
وبدأت محكمة الجنايات بالدار البيضاء بالضاحية الغربية للجزائر العاصمة الأحد، جلسة محاكمة سعيد بوتفليقة ووزير العدل السابق الطيب لوح ورجل الأعمال علي حداد ومتهمين آخرين.
وطلبت النيابة بحسب المحامي، 10 أعوام سجنا نافذا ضد وزير العدل السابق وسبعة اعوام في حق علي حدّاد رئيس جمعية رجال الأعمال في عهد الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة، وبين ثلاث وسبع سنوات في حق متهمين آخرين.
ووُجهت إلى هؤلاء تهم "إساءة استغلال الوظيفة" و"إعاقة السير الحسن للعدالة" و"التحريض على التحيز وعلى التزوير في محررات رسمية".
وأوقف سعيد بوتفليقة (63 عاما) في مايو 2019 ومثل أمام محكمة عسكرية مع ثلاثة متهمين آخرين وحُكم عليه بالسجن 15 سنة بتهمة "التآمر ضد سلطة الدولة والجيش".
وفي الثاني من يناير 2021 تمت تبرئته في محكمة الاستئناف وتحويله على السجن المدني لملاحقته في قضايا أخرى.
ومنذ استقالة عبد العزيز بوتفليقة تحت ضغط تظاهرات الحراك الشعبي والجيش، في ابريل 2019، بدأ القضاء الجزائري فتح ملفات الفساد وحاكم وأدان الكثير من المسؤولين ورجال الأعمال.

النيابة العامة بالجزائر تطالب بسجن شقيق بوتفليقة سبعة أعوام

أعلن في الجزائر عن وفاة الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة عن عمر 84 عاماً
ولد عبد العزيز بوتفليقة في الثاني من مارس 1937 لأب وأم جزائريين، في مدينة وجدة المغربية التي عاش وترعرع فيها حتى أنهى دراسته الثانوية.
وفي عام 1956، تخلى عن الدراسة ليلتحق بجيش التحرير الوطني وهو في سن الـ19. 
انخرط بوتفليقة في القتال على العديد من الجبهات المشتعلة، وسرعان ما تبوأ مناصب رفيعة في قيادة ثورة التحرير الجزائرية.
وخلال عامي 1957و1958، خدم في الولاية الخامسة التاريخية (منطقة وهران)، حيث عُين مراقب عام، وضابط في المنطقتين الرابعة والسابعة.
كما التحق بهيئتي قيادة العمليات العسكرية وقيادة الأركان في غربي البلاد، ثم بهيئة قيادة الأركان العامة، وفقاً لسكاي نيوز عربية.
وكلف بمهام بعضها على الحدود الجزائرية مع مالي. ومن ثمة عُرف باسمه الحربي "عبد القادر المالي".
بعد استقلال الجزائر عام 1962، ترك بوتفليقة الجيش واتجه إلى السياسة، وانضم إلى حكومة أحمد بن بلة بحقيبة الشباب والرياضة والسياحة وهو في سن الـ25.
وبعد وفاة أول وزير خارجية للجزائر بعد الاستقلال محمد خميستي عام 1963، تولى بوتفليقة المنصب وأصبح أصغر وزير خارجية سناً في العالم، وكان يبلغ حينها 26 عاماً.
قرر بن بلة إقالته من وزارة الخارجية في 18 يونيو 1965. وفي اليوم التالي لذلك، نفذ وزير الدفاع آنذاك هواري بومدين انقلاباً عسكرياً، أصبح يعرف بـ"التصحيح الثوري".
وكانت العلاقة القوية التي تربط بوتفليقة ببومدين منذ فترة "الثورة التحريرية" سببا في عودته إلى وزارة الخارجية مرة أخرى.
وبعد وفاة الرئيس هواري بومدين عام 1978، انقلبت الأمور على بوتفليقة.
مع بداية تولي الشاذلي بن جديد الحكم في الجزائر، بدأت متاعب بوتفليقة الذي سُحبت منه حقيبة الخارجية عام 1979، وعين وزيرا للدولة دون حقيبة.
فوجئ بوتفليقة بطرده من اللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني عام 1981. 
كما طالبته الدولة بإخلائه وأسرته الفيلا التي كان يسكنها في أعالي العاصمة الجزائرية، بعد اتهامه بالفساد المالي وملاحقته قضائيا. لم يجد بوتفليقة خيارا سوى مغادرة الجزائر.
وفي 1983، نشرت صحيفة "المجاهد" الحكومية حكماً صادراً من مجلس المحاسبة يدين بوتفليقة باختلاس أموال عمومية تتجاوز قيمتها ستين مليون دينار جزائري آنذاك.
وقضى بوتفليقة فترة منفاه الاختياري بين أوروبا والخليج، حتى عاد عام 1987 بضمانات من الرئيس بن جديد بعدم ملاحقته.
وفي عام 1989 شارك في المؤتمر السادس لحزب جبهة التحرير الوطني، وأعيد انتخابه في لجنته المركزية.
وبعد نحو عقد من العنف والحرب الأهلية، يشار إليه في الجزائر باسم "العشرية السوداء"، ترشح بوتفليقة مستقلاً للانتخابات الرئاسية بعد استقالة الرئيس اليامين زروال في عام 1999.
وعد بوتفليقة بإنهاء العنف الذي حصد قرابة 150 ألف شخص، وخلف خسائر بأكثر من 30 مليار دولار، وتصاعد بعد إلغاء نتائج الانتخابات البرلمانية عام 1991 التي فازت بها الجبهة الإسلامية للإنقاذ بالأغلبية.
وانطلاقاً من هذا الوعد، خاض بوتفليقة الانتخابات وحيداً بعدما انسحب منافسوه الستة بسبب تهم بالتزوير.
اعتمد بوتفليقة على شعبيته الكبيرة التي حظى بها من قبل الكثير من الجزائريين الذين ينسبون له الفضل في إنهاء أطول حرب أهلية بالبلاد، من خلال عرض العفو عن مقاتلين إسلاميين سابقين.
وبدعم من الجيش وحزب جبهة التحرير الوطني، فاز بوتفليقة بالرئاسة بنسبة 79 في المئة من أصوات الناخبين.
أما الولاية الثانية، فقد فاز بها بوتفليقة أيضا في 2004، لكنه لم يكن مرشحاً وحيداً بل واجه المنافس الشرس رئيس الحكومة السابق علي بن فليس.
وآنذاك، حصل بوتفليقة على 84.99 في المئة من أصوات الناخبين، بينما حصل بن فليس على 6.42 في المئة.
وفي عام 2008، اُقر تعديل دستوري ألغى حصر الرئاسة في ولايتين، ولقي انتقادات واسعة. ويقول معارضو بوتفليقة إن التعديل كان مؤشراً على نيته البقاء رئيساً مدى الحياة، وعلى تراجعه عن الإصلاح الديمقراطي.
ترشح بوتفليقة لعهدة خامسة وسط جدل كبير في الشارع الجزائري حيث قابل الشعب ترشحه بالرفض لحالته الصحية بعد خروجهم في مظاهرات 22 فبراير  2019 ليعلن استقالته يوم 2 أبريل 2019.

من هو الرئيس الجزائري السابق عبدالعزيز بوتفليقة؟

3333

أعلن في الجزائر عن وفاة الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة عن عمر 84 عاماً

شهدت الدولة الجزائرية دساتير وتعديلات دستورية عدة منذ استقلالها العام 1962 كان أولها دستور عام 1963، الذي أسس لجمهورية الحزب الواحد، وهو حزب جبهة التحرير الوطني، ويختار كل مرشح قبل أن ينتخب عليه الشعب لكن ذلك الدستور لم يدم طويلاً بعد تسلم الرئيس الراحل هواري بومدين مقاليد الحكم في 19 يونيو 1965 إذ أوقف العمل بالدستور الأول وطبقت الجزائر ثاني دستور في البلاد العام 1976 والذي حمل الطابع الاشتراكي، غير أن الأمور تطورت وتغيرت في عقد الثمانينات مع انخفاض سعر النفط، وضعف النظام الاشتراكي ما أدخل الجزائر في عدة أزمات فغيرت حكومة الرئيس الشاذلي بن جديد حينها الدستور العام 1986 في اتجاه الرأسمالية.
ومن ثم اُعتُمِدَ دستور جديد في العام 1989 سمح فيها بتكوين أحزاب أخرى ليأتي لاحقاً الرئيس اليامين زروال وأطلق تعديلات دستورية جديدة العام 1996، الذي أكد حرية التجارة وحرية تأسيس الأحزاب وعند تولي الرئيس المستقيل عبدالعزيز بوتفليقة الحكم عدل الدستور العام 2002 ثم عدله مرة أخرى العام 2008 ليلغي عدد العهدات المنتخبة ولكنه مع تعديل العام 2016 أعاد رد المادة كما في السابق، وأيضاً جعل المادة التي تتكلم على العهدات ضمن المواد التي لا تعدل.
وبعد الحراك الشعبي الذي شهدته الجزائر فبراير 2019 والذي نجح في إسقاط العهدة الخامسة التي كان يخطط لها نظام بوتفليقة وتنظيم انتخابات حرة نجح فيها المرشح عبدالمجيد تبون بحصوله على 58.13 في المئة من الأصوات قبل أن يؤدي اليمين يوم 19 ديسمبر 2019 ويتسلم مهامه رئيساً للبلاد. 
 
وسرعان ما أعلن تبون عن عزمه إجراء تعديلات دستورية جديدة صوت عليها الشعب بـ«نعم» في أول نوفمبر الماضي وذلك بـ66,8 في المئة من الناخبين الجزائريين. 
 
وقبل الاستفتاء، قال تبون في رسالة نشرتها وكالة الأنباء الرسميّة إنّ «الشعب الجزائري سيكون مرّة أخرى على موعد مع التاريخ، من أجل التغيير الحقيقي المنشود، من خلال الاستفتاء على مشروع تعديل الدستور، من أجل التأسيس لعهد جديد يُحقّق آمال الأمّة وتطلّعات شعبنا الكريم إلى دولة قويّة عصريّة وديمقراطيّة». 
 
تضمنت التعديلات الدستورية، عدداً مهماً من المواد والتعديلات الجديدة، منها ما يتعلق بالمبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري، الحقوق الأساسية والحريات العامة والواجبات، تنظيم السلطات والفصل بينها، مؤسسات الرقابة والهيئات الاسـتشارية أهمها المادة التي تنص على أن مدّة العهدة الرّئاسيّة خمس سنوات، قابلة للتجديد مرة واحدة بحيث لا يمكن لأحد ممارسة أكثر من عهدتين متتاليتين أو منفصلتين، وفي حالة انقطاع العهدة الرئاسية بسبب استقالة رئيس الجمهورية الجارية عهدته أو لأيّ سبب كان، تُعد عهدة كاملة. وفي باب مؤسسات الرقابة، جاء من بين المواد الجديدة، مادتان تم من خلالهما استحداث محكمة دستورية بدلاً عن المجلس الدستوري، وتعد المحكمة الدستورية في الدستور الجديد، مؤسسة مستقلة مكلفة بضمان احترام الدّستور. 
 
وفي مجال حرية التعبير تم إجراء بعض التعديلات بحيث تضمن حرية الصحافة على وجه الخصوص.

الدستور الجزائري الجديد.. ماذا يحمل من تغييرات؟

3541443.jpeg

شهدت الدولة الجزائرية دساتير وتعديلات دستورية عدة منذ استقلالها العام 1962 كان أولها دستور عام 1963، الذي أسس لجمهورية الحزب الواحد، وهو حزب جبهة التحرير الوطني، ويختار كل مرشح قبل أن ينتخب عليه الشعب

طلبت نيابة محكمة الاستئناف في تيبازة غرب الجزائر "الأحد" السجن 15 عاماً في حق "مدام مايا"، سيّدة الأعمال التي كانت تدّعي أنّها "البنت الخفية" للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة والمتهمة في قضايا فساد.
وبدأت "السبت" محاكمة استئناف الحكم الابتدائي الصادر في 14 أكتوبر الفائت في حق "مدام مايا" واسمها زليخة-شفيقة نشناش والقاضي بالسجن لمدة 12 عاماً وبغرامة مالية قدرها ستة ملايين دينار "نحو 40 ألف يورو" كما قضى بمصادرة كلّ أملاكها، وفق وكالة الأنباء الجزائرية.
وتحاكم هذه المرأة التي كانت تتمتّع بنفوذ كبير في عهد الرئيس السابق بتهم عدّة من بينها "تبييض الأموال" و"استغلال النفوذ" و"منح امتيازات غير مستحقة" و"تبديد المال العام" و"تحريض أعوان عموميين على منح امتيازات غير مستحقة" و"تحويل العملة الصعبة بشكل غير قانوني للخارج" مع 13 متهما آخرين.
واكتسبت "مدام مايا" نفوذاً في أوساط رجال الأعمال وفتحت لها أبواب كبار المسؤولين في الدولة بفضل إشاعة نشرها مقرّبون من بوتفليقة مفادها أنّها ابنته غير الشرعية.
لكنّ الحركة الاحتجاجية التي أطاحت بالرئيس السابق في أبريل 2019 أطاحت أيضاً بالحماية التي كانت تتمتّع بها هذه السيّدة التي جرّت معها إلى المحكمة مسؤولين سابقين.
وبدأت مشاكل "مدام مايا" في يوليو 2019 بعد ثلاثة أشهر من استقالة بوتفليقة، عندما ضبطت مصالح الأمن أموالاً ضخمة في بيتها الكائن بإقامة الدولة، غرب العاصمة، حيث يسكن الوزراء والمسؤولون الكبار.
وضبط المحقّقون يومها ما قيمته أكثر من مليون يورو بالدينار الجزائري والعملات الأجنبية و17 كيلوغراماً من المجوهرات. 
وكانت محكمة البداية حكمت على كل من ابنتي "مدام مايا" بالسجن خمس سنوات وبمصادرة ممتلكاتهما. 
كما حُكم على وزيرين سابقين هما محمد الغازي وعبد الغني زعلان، وكذلك على المدير العام السابق للأمن الوطني عبد الغني هامل، بالسجن عشر سنوات، في قضية فساد أخرى تورّط فيها مقرّبون من بوتفليقة.
وبمجرد نهاية حكم بوتفليقة أصبح كل المقربين منه هدفاً لملاحقات قضائية في قضايا فساد، من بينهم شقيقه ومستشاره سعيد، ورئيسا وزراء ووزراء سابقون ورجال أعمال استفادوا من قربهم من الرئاسة للحصول على امتيازات غير مستحقّة.

الجزائر.. السجن 15 عاماً في حق "البنت الخفية" لبوتفليقة

طلبت نيابة محكمة الاستئناف في تيبازة غرب الجزائر "الأحد" السجن 15 عاماً في حق "مدام مايا"، سيّدة الأعمال التي كانت تدّعي أنّها "البنت الخفية" للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة والمتهمة في قضايا فساد

كشفت نتائج استطلاع أصداء بي سي دبليو السنوي الثاني عشر لرأي الشباب العربي الصادرة اليوم أن حوالي نصف المواطنين الشباب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والذين يبلغ عددهم 200 مليون شاب وشابة، يفكرون في مغادرة بلدانهم لإحباطهم من تردي الأوضاع الاقتصادية واستشراء الفساد الحكومي في بلدانهم. وبحسب نتائج الاستطلاع أيضاً، فإن تفشي "كوفيد - 19" عزز هذه الرغبة في المغادرة مع إبداء ثلث الشباب العربي ميلاً أكثر إلى الهجرة بفعل تداعيات الجائحة.
وقال 42% من الشباب العربي إنهم يفكرون في الهجرة إلى بلد آخر. وكانت تلك الرغبة بالمغادرة أكثر انتشاراً بنسبة (63%) بين شباب دول شرق المتوسط في لبنان والعراق وفلسطين والأردن وسوريا واليمن. وفي المقابل، كان الشباب في دول مجلس التعاون الخليجي أقل ميلاً بنسبة (13%) إلى التفكير في المغادرة. وتتمثل الدوافع الرئيسية لهذه الرغبة في الأسباب الاقتصادية (24%)، والفساد (16%)، كما تعتبر فرص التعليم والتجارب الجديدة والأمن والأمان من الأسباب المهمة لذلك أيضاً.
يعتبر استطلاع أصداء بي سي دبليو السنوي لرأي الشباب العربي، والذي تجريه وكالة التحليلات والأبحاث الاستراتيجية العالمية "بي إس بي"، أكبر دراسة مستقلة عن الشباب في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ويرصد الاستطلاع آراء الشباب العربي حول مجموعة من الموضوعات بما في ذلك الاحتجاجات المناهضة للحكومات التي اندلعت العام الماضي في أجزاء عدة من المنطقة، وكذلك حقوق الجنسين، والهوية الشخصية، والوظائف، والديون الشخصية، والعلاقات الدولية، واستهلاك المحتوى الإعلامي. 
وشمل الاستطلاع 4,000 شاب وشابة تتراوح أعمارهم بين 18 و24 عاماً من 17 دولة عربية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مع توزع العينة بين الجنسين بنسبة 50:50. وتم إجراء البحث على مرحلتين، حيث أجري الاستطلاع الرئيسي بين 19 يناير و3 مارس 2020 قبل أن يصل تأثير جائحة "كوفيد – 19" إلى المنطقة؛ في حين تم إجراء استطلاع "نبض كوفيد – 19" في المرحلة الثانية بين 18 و26 أغسطس 2020 في ست دول عربية.
وبهذه المناسبة، قالت دونا إمبيراتو، الرئيس التنفيذي العالمي لوكالة "بي سي دبليو" (بيرسون كون آند وولف): "تسلط نتائج استطلاع رأي الشباب العربي الضوء على التعقيدات – والفرص - الفريدة التي يتعين معالجتها لتلبية تطلعات الشباب في العالم العربي. وتعتبر هذه الرؤى حول المنطقة  التي تعد واحدة من أكثر المناطق تنوعاً في العالم -حيث يشكل الشباب دون سن الثلاثين نحو ثلثي عدد سكانها - أساس استشارات الاتصال التي نقدمها لعملائنا  من الهيئات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني وشركات القطاع الخاص". 
من جانبه، قال سونيل جون، رئيس شركة "بي سي دبليو الشرق الأوسط"، ومؤسس "أصداء بي سي دبليو": "كدراسة مستقلة، دأب استطلاع أصداء بي سي دبليو لرأي الشباب العربي باستمرار على تقديم رؤى قائمة على الأدلة حول آمال وإحباطات الشباب في العالم العربي. وفي ضوء الاحتجاجات الشعبية والانخفاض الحاد في أسعـار النفط الذي أدى إلى عجز حاد في الميزانيات الحكومية، توضح هذه الدراسة الصلة بين سوء الإدارة الحكومية ونقص الفرص؛ كما تؤكد على حاجة الكثير من بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى التركيز على عائد الشباب أو المخاطرة بفقدان جيل من ألمع شبابها".
وبعد موجة من الاحتجاجات المناهضة للحكومات في جميع أنحاء المنطقة خلال الأشهر الـ 12 الماضية، كشف الاستطلاع أن ما يقارب تسعة من كل 10 شباب عرب في الجزائر والعراق والسودان ولبنان دعموا الاحتجاجات في بلدانهم. وأبدى غالبية الشباب في هذه البلدان الأربعة تفاؤلهم بأن هذه الاحتجاجات ستؤدي إلى تغيير إيجابي حقيقي. 
وأسفرت الاحتجاجات عن الإطاحة بالرئيس السوداني الأسبق عمر البشير بعد نحو ثلاثة عقود من حكمه للسودان، وأدت كذلك إلى استقالة عبدالعزيز بوتفليقة بعد ما يزيد على عشرين عاماً من رئاسة الجزائر. وتغيرت القيادة السياسية أيضاً في كل من لبنان والعراق. وساهمت جائحة "كوفيد – 19" على ما يبدو في زيادة احتمال حدوث المزيد من الاضطرابات، ولا سيما في لبنان، حيث أعرب ثلاثة أرباع المشاركين تقريباً في استطلاع ’نبض كوفيد – 19‘ عن اعتقادهم بأن الوباء جعل الاحتجاجات على الوضع السياسي الراهن أكثر احتمالاً.
وأضاف جون: "يمكن أيضاً الاستدلال على الصلة بين الاحتجاجات والفساد من النتيجة التي أجمع عليها 36% من المشاركين في الاستطلاع بأن مكافحة الفساد الحكومي هو الأولوية القصوى لضمان تقدم العالم العربي، وقد جاءت هذه الأولوية قبل القضايا الأخرى وهي إيجاد فرص عمل جيدة الأجر (32%) ودحر التنظيمات الإرهابية، وحل الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي".
وحلّت نتيجة "إيجاد فرص العمل" في المرتبة الثانية بين أهم الأولويات لتحقيق التقدم في المنطقة، حيث أعرب 9 من كل 10 شباب (87%) عن شعورهم بالقلق إزاء البطالة، وأعرب قرابة نصفهم فقط (49%) عن ثقتهم بقدرة حكوماتهم على معالجة هذه المشكلة. ويبدو أن المشكلات الاقتصادية المستمرة قد تفاقمت مع تفشي ’كوفيد – 19"، حيث قال 20% من الشباب المشاركين في الاستطلاع أن شخصاً ما في أسرهم فقد وظيفته بسبب الجائحة، وأشار 30% إلى ارتفاع ديونهم الأسرية، وقال 72% إن الجائحة زادت من صعوبة إيجاد الوظائف.
وفي منطقة هي الأعلى عالمياً في معدلات بطالة الشباب (أكثر من 26% وفقاً لمنظمة العمل الدولية)، يبحث عدد متزايد من الشباب عن فرص عمل بغير الوظائف الحكومية ووظائف القطاع الخاص، ويفضلون بدلاً منها العمل بشكل مستقل أو لصالح عائلاتهم (23% مقابل 16% في عام 2019). ويفكر 2 من كل 5 شباب عرب في إطلاق أعمالهم التجارية الخاصة في غضون السنوات الخمس المقبلة – وتبدو روح ريادة الأعمال هذه أكثر حضوراً بين شباب دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة (55%).
وكشف الاستطلاع كذلك زيف الأفكار النمطية السائدة عن المنطقة، وخصوصاً فيما يتعلق بحقوق الجنسين. حيث تقول الغالبية العظمى من الشابات العربيات (75%) إنهن يتمتعن بنفس حقوق الذكور – وربما أكثر - في بلدانهن. وتتفق الشابات (76%) والشبان (70%) العرب على أن أفضل طريقة تدعم بها المرأة عائلتها هي العمل أكثر من البقاء في المنزل.
وبشأن رأيهم حول الدينامييات المتغيرة للعلاقات الدولية، ينظر الشباب العربي إلى السعودية والإمارات باعتبارهما القوتان العربيتان الأكثر تأثيراً على البيئة الجيوسياسية في المنطقة (39% و34% على التوالي). ومن بين الدول غير العربية، يرى الشباب العربي أن الولايات المتحدة زادت نفوذها في المنطقة خلال السنوات الخمس الماضية. وتبدو نظرة الشباب العربي إلى الولايات المتحدة هذا العام أكثر إيجابيةً (56%) مقارنةً بعام 2019 (41%) أو بأي وقت آخر منذ عام 2016.
وللعام التاسع على التوالي، بقيت الإمارات العربية المتحدة البلد المفضل الذي يرنو الشباب العربي للعيش فيه بنسبة (46%)، ويريدون لبلدانهم أن تقتدي به (52%). وكانت الولايات المتحدة ثاني أفضل بلد يرنو الشباب العربي للعيش فيه (33%)، ويريدون لبلدانهم أن تقتدي به (30%).
ومن أبرز نتائج الاستطلاع أيضاً: 
•    ارتفاع عدد الشباب العرب الذين يعانون من الديون الشخصية؛ إذ يقول ثلث الشباب العربي تقريباً (35 %) إن لديهم ديوناً شخصية؛ وهذا ارتفاع كبير مقارنةً بالأعوام السابقة (21% في عام 2019).
•    يرى الشباب العربي أن الدين (40%) أكثر جوهريّة  لهويتهم الشخصية من الانتماء العائلي أو الوطني، أو النوع الاجتماعي (الجندر)، أو بقية العوامل الأخرى.
•    الشباب العربي أكثر تبنياً للثورة الرقمية: ففي عام 2015، قال 25% فقط من الشباب العرب إنهم يحصلون على الأخبار من وسائل التواصل الاجتماعي بالمقارنة مع 79% هذا العام. كما شهد استخدام منصات التجارة الإلكترونية نمواً كبيراً بين الشباب العربي منذ عام 2018، وبات غالبيتهم (80%) الآن يتسوقون عبر الإنترنت.
يشار إلى أن ثلثي سكان العالم العربي هم من الشباب الذين لا تتجاوز أعمارهم 30 عاماً. ويهدف الاستطلاع إلى توفير رؤى قائمة على الأدلة حول مواقف هؤلاء الشباب، وتزويد مؤسسات القطاعين العام والخاص ببيانات وتحليلات مهمة تساعدهم في اتخاذ القرارات الصائبة ووضع السياسات السديدة. ويمكن تحميل النتائج الكاملة وورقة العمل الخاصة باستطلاع أصداء بي سي دبليو الثاني عشر لرأي الشباب العربي مجاناً من الموقع الإلكتروني  www.arabyouthsurvey.com.

بحسب استطلاع أصداء بي سي دبليو السنوي الثاني عشر لرأي الشباب العربي

نصف الشباب العربي تقريباً يفكرون في الهجرة لإحباطهم من تردي الأوضاع الاقتصادية

قضت محكمة جزائرية أمس الأربعاء بالسجن لمدة 18 عاما في حقّ رجل الأعمال علي حدّاد المقرّب من الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، في قضية فساد حوكم فيها أيضا رئيسا وزراء ووزراء سابقون، بحسب ما أفاد أحد محامي الدفاع.
وذكر المحامي خالد بورايو، وكيل حداد، لوكالة فرنس برس أن "المحكمة قضت بالسجن 18 سنة لعلي حداد وأربع سنوات لإخوته الخمسة مع مصادرة كل أملاكهم".
وأضاف أن رئيسي الوزراء الأسبقين عبد المالك سلال وأحمد أويحيى "أدينا بالسجن لمدة 12 سنة".
ويلاحق علي حدّاد، الرئيس السابق لمنتدى رؤساء المؤسسات وصاحب أكبر مجموعة متخصصة في الطرق والمنشآت الكبرى ومن معه، بتهم "الحصول على صفقات ضخمة من الحكومة بدون احترام القوانين" و"تبديد المال العام وإساءة استغلال الوظيفة وتعارض المصالح والرشوة في مجال إبرام الصفقات العمومية"، بحسب "يورونيوز".
كما صدرت أحكام بالسجن لمدة عشر سنوات في حق عمار غول، الذي شغل لمدة 11 سنة منصب وزير الأشغال العمومية، ولمدة تتراوح بين عامين وخمس سنوات في حقّ ستة وزراء سابقين آخرين، وعشرين سنة في حق وزير الصناعة الأسبق عبد السلام بو شوارب، الذي حوكم غيابيا وهو في حالة فرار.
وحداد موجود في السجن منذ مارس 2019 قبل أيام من استقالة بوتفليقة، وكان يعتبر أحد ممولي حملاته الانتخابية على مدى 20 سنة من الحكم.
وسبق أن حكم عليه بالسجن أربع سنوات في مارس في قضية فساد أخرى مع رئيسي الوزراء الأسبقين، أحمد أويحيى الذي دين بـ 15 سنة وعبد المالك سلال المُدان بـ12 سنة في تلك القضية.
ومنذ استقالة بوتفليقة في 2 أبريل 2019 تحت ضغط الشارع، بدأت حملة قضائية ضد رموز نظامه من مسؤولين ورجال أعمال.

12 سنة سجناً إضافية لرئيسي وزراء في عهد بوتفليقة

قضت محكمة جزائرية أمس الأربعاء بالسجن لمدة 18 عاما في حقّ رجل الأعمال علي حدّاد المقرّب من الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، في قضية فساد حوكم فيها أيضا رئيسا وزراء ووزراء سابقون، بحسب ما أفاد أحد محامي الدفاع.

بدأت محكمة الاستئناف في الجزائر العاصمة، أمس، محاكمة سياسيين سابقين من بينهم رئيسا وزراء في عهد عبد العزيز بوتفليقة، وعدد من كبار رجال الأعمال، سبق أن حكم عليهم بالسجن النافذ بتهم فساد.
وسبق إدانة عشرين متهماً، من بينهم مسؤولون سابقون ورجال أعمال وموظفون كبار، في ديسمبر 2019 في إطار أول محاكمة كبيرة، تلت تحقيقات واسعة إثر استقالة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة في الثاني من أبريل تحت ضغط حركة احتجاج شعبية.
وسبق أن أرجئت جلسة الاستئناف مرتين، الأولى في 12 فبراير إلى 26 من الشهر نفسه قبل أن تتأجل مرة أخرى بطلب من المحامين إلى الأول من مارس. ويمثل المتهمون أمام القضاء في تهم فساد عدة ترتبط بقطاع صناعة تركيب السيارات الجزائرية خصوصاً منح امتيازات لبعض رجال الأعمال وتمويل انتخابي «خفي» للرئيس السابق.

الجزائر.. استئناف محاكمة مسؤولين سابقين بتهم فساد

tribunal.jpg

بدأت محكمة الاستئناف في الجزائر العاصمة، أمس، محاكمة سياسيين سابقين من بينهم رئيسا وزراء في عهد عبد العزيز بوتفليقة

طلبت نيابة مجلس الاستئناف العسكرية الاثنين عقوبة السجن 20 سنة ضد سعيد بوتفليقة شقيق الرئيس الجزائري السابق، ومسؤولين سابقين في الاستخبارات ولويزة حنون رئيسة حزب العمال، بتهمتي "المساس بسلطة الجيش والمؤامرة ضد سلطة الدولة" بحسب محامين.
وبدأت الأحد محاكمة المتهمين الأربعة المسجونين منذ مايو، بعد قبول الاستئناف في أحكام بالسجن 15 عاما صدرت بحقهم في 25 سبتمبر 2019 بالمحكمة العسكرية بالبليدة جنوب العاصمة الجزائرية.
وبدأت المحاكمة في يومها الثاني صباح الاثنين، في جلسة مغلقة تم تخصيصها لمرافعة النيابة كما صرح المحامي فاروق قسنطيني لوكالة فرنس برس.
ويدافع قسنطيني عن الفريق المتقاعد محمد مدين الذي اشتهر بالجنرال توفيق الرئيس السابق لدائرة الاستعلام والأمن وهي التسمية التي كانت تطلق على الاستخبارات بين 1990 و2015.
ونظرا للصلاحيات الكبرى التي تمتع بها طيلة 25 سنة من قيادته للجهاز كان البعض يرى انه حول الاستخبارات الى "دولة داخل الدولة".
وصباح الاثنين طلب دفاع رئيسة حزب العمال (يسار تروتسكي) لويزة حنون البراءة، بحسب أحد محاميها التسعة بوجمعة غشير.
والى جانب الجنرال توفيق ولويزة حنون مثُل المتهم الرئيسي سعيد بوتفليقة (62 سنة) مستشار الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة منذ 1999، والذي تحول إلى الرجل القوي الفعلي في القصر الرئاسي بدون سلطات دستورية، خصوصا بعد تدهور صحة شقيقه. وازدادت قوته اكثر، إلى درجة اعتباره "رئيسا ثانيا" بعد إصابة الرئيس بوتفليقة بجلطة دماغية في 2013 شلّت حركته وأفقدته القدرة على الكلام.
أما المتهم الرابع فهو اللواء المتقاعد مساعد الجنرال توفيق سابق وخلفه في المنصب بعد تنحيته في 2015 بشير طرطاق، منسق مصالح الأمن بعد إعادة هيكلة الجهاز وإلحاقه برئاسة الجمهورية. وقد غادر منصبه بعد استقالة بوتفليقة.
وتم حبس المتهمين الاربعة في مايو 2019 في قضية تتعلّق باجتماع حضره سعيد بوتفليقة، ومدين وطرطاق وحنون في 27 آذار/مارس 2019، لوضع خطة "لعزل رئيس الأركان" المتوفي الفريق أحمد قايد صالح غداة مطالبته علناً باستقالة رئيس الجمهورية للخروج من الأزمة التي بدأت مع حركة الاحتجاج في 22 شباط/فبراير.
وبحسب غرفة الاتهام فإن سعيد بوتفليقة طلب مساعدة الرئيسين السابقين للاستخبارات من أجل إقالة قايد صالح من منصبه الذي شغله منذ 2004 وظل وفيا لبوتفليقة، طيلة 15 سنة.
وكان رد فعل رئيس الأركان جمع كل قادة الجيش في اجتماع بثه التلفزيون الحكومي ليطلب رحيل الرئيس "فورا"، وهو ما حصل في 2 نيسان/أبريل.

النيابة الجزائرية تطلب السجن 20 سنة لشقيق بوتفليقة ومسؤولين سابقين

أعلنت الرئاسة الجزائرية، أمس، أن الرئيس عبد المجيد تبون تلقى مراسلة من الرئيس المؤقت سابقاً، عبد القادر بن صالح، يبلغه فيها عدم رغبته في العودة إلى منصبه الأصيل كرئيس لمجلس الأمة وهو الغرفة الثانية للبرلمان.
وذكر بيان لرئاسة الجمهورية نشرته وكالة الأنباء الرسمية أن الرئيس تبون «تلقى رسالة من رئيس الدولة السابق، السيد عبد القادر بن صالح، يخطره فيها برغبته في إنهاء عهدته (ولايته) على رأس مجلس الأمة».
وبحسب البيان فإن بن صالح (79 سنة) الذي تولى رئاسة الدولة بالنيابة بعد استقالة عبد العزيز بوتفليقة تحت ضغط الحركة الاحتجاجية في أبريل، أرسل طلب إعفائه من المنصب في 29 ديسمبر. وأضاف البيان أن تبون الرئيس الفائز في انتخابات 12 ديسمبر، توجه بالشكر لسلفه في قصر الرئاسة «نظير إخلاصكم وتفانيكم في خدمة المؤسسة البرلمانية والدولة والشعب» موضحاً «سوف يشهد لكم التاريخ، لا محالة، أنكم كنتم دوماً رجل الموقف متى احتاج إليكم الوطن».
وشغل بن صالح رئاسة مجلس الأمة منذ 2002 بتكليف من بوتفليقة، وكان قبلها رئيساً للمجلس الشعبي الوطني، الغرفة الأولى للبرلمان، وعند توليه رئاسة الدولة خلفه صالح قوجيل بالنيابة.
وفي سياق آخر، شرع الوزراء الجدد في حكومة عبد العزيز جراد، في استلام مهام مناصبهم رسمياً قبيل اجتماع مجلس الوزراء برئاسة عبد المجيد تبون اليوم الأحد.

بن صالح يتخلى عن رئاسة مجلس الأمة الجزائري

827.jpg

حكم على رجل الأعمال الجزائري يسعد ربراب، رئيس مجموعة سيفيتال الصناعية، بالسجن 18 شهراً بينها ستة أشهر نافذة، أمس، لإدانته بتجاوزات ضريبية ومصرفية وجمركية، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية.
وغادر ربراب، الذي سبق أن أمضى 8 أشهر في الحبس المؤقت، السجن فجر أمس. وكان الادعاء قد طلب سجنه لعام واحد.
وجاءت التحقيقات في هذه القضية في أعقاب استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بعد أسابيع من الاحتجاجات الحاشدة ضد حكمه الذي استمر 20 عاماً.
وغرمته المحكمة دفع مبلغ 1,383 مليار دينار (10,3 ملايين يورو).
وتم تغريم شركة إيفكون، المتفرعة عن سيفيتال، مبلغ 2,766 مليار دينار (20,7 مليون يورو).
وفرضت المحكمة أيضا غرامة على بنك الإسكان للتجارة والتمويل الأردني الذي حوكم في هذه القضية، مبلغ 3,189 مليارات دينار (23,7 مليون يورو).
ودينوا بتهم «مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من الخارج وإليه» و«التزوير واستعمال المزور» و«التصريح الجمركي الخاطئ».
وقدرت مجلة فوربس في 2019 ثروة ربراب بـ 3,9 مليارات دولار، الأضخم في الجزائر والسادسة في أفريقيا.
يسعد ربراب (74 عاماً) كان أسس في 1998 مجموعة سيفيتال التي تقول إنها توظف 18 ألف أجير في ثلاث قارات في قطاعات الصناعات الغذائية والأشغال العامة والتعدين والتوزيع والإلكترونيات والتجهيزات المنزلية.
وتملك سيفيتال يومية «ليبرتي» الناطقة بالفرنسية في الجزائر. واشترت في فرنسا مجموعة «برانت» للتجهيزات المنزلية ومصنع النوافذ أوكسو. كما تملك المجموعة مشروعاً مهماً لمصنع معالجة المياه في شمال شرق فرنسا.
واشترت المجموعة في إيطاليا في 2015 مصنع الصلب بيومبينو قبل التخلي عنه في 2018 لمجموعة هندية بعد اتهامها من قبل الحكومة الهندية بعدم الوفاء بتعهداتها في الصفقة.

الإفراج عن أغنى رجل أعمال جزائري  رغم إدانته

target8912942610600783834.jpg

حكم على رجل الأعمال الجزائري يسعد ربراب، رئيس مجموعة سيفيتال الصناعية، بالسجن 18 شهراً بينها ستة أشهر نافذة، أمس.

حكم على رجل الأعمال الجزائري يسعد ربراب رئيس مجموعة سيفيتال الصناعية بالسجن 18 شهراً بينها ستة أشهر نافذة الأربعاء لإدانته بتجاوزات ضريبية ومصرفية وجمركية، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية.
وغادر ربراب، الذي سبق ان أمضى 8 أشهر في الحبس المؤقت، السجن فجر الأربعاء، كما شاهد مصور في فرانس برس. وكان الادعاء قد طلب سجنه لعام واحد.
وجاءت التحقيقات في هذه القضية في أعقاب استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بعد أسابيع من الاحتجاجات الحاشدة ضد حكمه الذي استمر 20 عاما.
وغرمته المحكمة دفع مبلغ 1,383 مليار دينار (ما يزيد على 11,6 مليون دولار، ما يزيد عن 10,3 ملايين يورو).
وتم تغريم شركة إيفكون، المتفرعة عن سيفيتال، مبلغ 2,766 مليار دينار (20,7 مليون يورو).
وفرضت المحكمة أيضا غرامة على بنك الاسكان للتجارة والتمويل الاردني الذي حوكم في هذه القضية، مبلغ 3,189 مليارات دينار (23,7 مليون يورو).
وأدينوا بتهم "مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من الخارج وإليه" و"التزوير واستعمال المزور" و"التصريح الجمركي الخاطئ".
وقدرت مجلة فوربس في 2019 ثروة ربراب ب 3,9 مليارات دولار الاضخم في الجزائر والسادسة في افريقيا.
يسعد ربراب (74 عاما) كان أسس في 1998 مجموعة سيفيتال التي تقول انها توظف 18 ألف عامل في ثلاث قارات في قطاعات الصناعات الغذائية والاشغال العامة والتعدين والتوزيع والإلكترونيات والتجهيزات المنزلية.
وتملك سيفيتال يومية "ليبرتي" الناطقة بالفرنسية في الجزائر. واشترت في فرنسا مجموعة "برانت" للتجهيزات المنزلية ومصنع النوافذ اوكسو. كما تملك المجموعة مشروعا مهما لمصنع معالجة المياه في شمال شرق فرنسا.
واشترت المجموعة في ايطاليا في 2015 مصنع الصلب بيومبينو قبل التخلي عنها في 2018 لمجموعة هندية بعد اتهامها من قبل الحكومة الهندية بعدم الوفاء بتعهداتها في الصفقة.
وفيما ازدهرت أعمال ربراب خلال عهد بوتفيلقة إلا أنه دعم التظاهرات التي أجبرت الرئيس على الاستقالة في أبريل.
وعبرت مجموعته عن "الذهول" لتوقيفه.

الإفراج عن أغنى رجل أعمال جزائري رغم إدانته

حكم على رجل الأعمال الجزائري يسعد ربراب رئيس مجموعة سيفيتال الصناعية بالسجن 18 شهراً بينها ستة أشهر نافذة الأربعاء لإدانته

نضج سياسي للشعوب بتغليب السلمية على العنف وكسر الرايات الأيديولوجية

الحراك العربي.. طموحات الشعوب تنتصر على «الأجندات»

930.jpg

أطاح القضاء الجزائري رؤوساً كبيرة، كانت حتى الأمس القريب، تملك زمام الأمور في البلد العربي الكبير. وقضت محكمة جزائرية أمس بسجن رئيسي وزراء سابقين في عهد عبدالعزيز بوتفليقة لإدانتهما بالفساد إلى جانب مسؤولين سياسيين سابقين آخرين ورجال أعمال بارزين، في سابقة منذ استقالة الرئيس النافذ تحت ضغط الشارع. وفيما برّئ متهم واحد، صدرت أحكام أخرى بالسجن بحق مسؤولين سياسيين سابقين آخرين ورجال أعمال بارزين.
وأصدر قاضي محكمة الجنح بالجزائر العاصمة حكماً بالسجن 15 سنة بحق رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى، و12 سنة بحق سلفه عبدالمالك سلال بعد إدانتهما بالفساد. كما قضت المحكمة بحرمان أحمد أويحيى من جميع حقوقه المدنية والسياسية وحجز كل ممتلكاته، بحسب ما أكدت وكالة الأنباء الجزائرية.
وقضت المحكمة كذلك بسجن عدد من المسؤولين السابقين بعد إدانتهم بالفساد. وبين هؤلاء، وزير الصناعة الأسبق عبدالسلام بوشوارب الذي حكمت عليه بالسجن لمدة 20 عاماً غيابياً، إضافة إلى صدور أمر دولي بالقبض عليه، ووزيرا الصناعة سابقاً يوسف يوسفي ومحجوب بدة (10 سنوات). وقضت كذلك بسجن وزيرة السياحة سابقاً نورية يمينة زرهوني لخمس سنوات، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام.
رشاوى وامتيازات
وتعلقت القضية بتقديم رجال أعمال أصحاب مصانع تركيب السيارات رشى مقابل الحصول على «امتيازات غير مستحقة».
وصدرت أحكام بين 3 و7 سنوات ضد رجال الأعمال الثلاثة: أحمد معزوز وعلي حداد (7 سنوات) وحسن عرباوي (6 سنوات) ومحمد بعيري (3 سنوات). أما فارس سلال نجل رئيس الوزراء السابق وشريك معزوز فحُكم عليه بثلاث سنوات سجن.
واستفاد وزير النقل السابق عبدالغني زعلان من البراءة في قضية التمويل الخفي للحملة الانتخابية، باعتباره كان مدير حملة الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة، قبل أن يتراجع عن الترشح ثم يستقيل تحت ضغط حركة احتجاجية غير مسبوقة.
وكان المدعي العام طلب عقوبات مشددة بحق 18 متهماً بتهم اختلاس أموال متصلة بقطاع صناعة السيارات والتمويل الانتخابي «الخفي» لبوتفليقة. والتمس المدعي العام السجن 20 عاماً لرئيسي الحكومة السابقين أحمد أويحيى وعبدالمالك سلال.
تظاهرات
وتظاهر بضعة آلاف من الطلاب، كما في كل أسبوع، في الجزائر العاصمة ضد الانتخابات الرئاسية المقررة في 12 ديسمبر، في آخر يوم ثلاثاء قبل الاقتراع الذي يرفضه الحراك.
وجاب المتظاهرون المحاور الرئيسية لوسط المدينة وصولاً إلى ساحة البريد المركزي، نقطة التقاء كل التظاهرات منذ انطلاق الحركة الاحتجاجية في 22 فبراير.
«لا انتخابات مع العصابات» هو الشعار الأكثر ترديداً في هتافات الطلاب ومعهم كثير من الجزائريين. ووسط انتشار أمني كثيف، هتف الطلاب مطالبين بـ«دولة مدنية وليس عسكرية» في رسالة إلى قيادة الجيش العمود الفقري للسلطة التي يمثلها رئيس الأركان الفريق أحمد قايد صالح، الحاكم الفعلي منذ رحيل بوتفليقة. وهتفوا: «باي باي قايد صالح، هذا العام لن تكون هناك انتخابات».
كما رفع العديد من المتظاهرين بطاقات حمراء كتب عليها «لا» للانتخابات و«شكراً» للجزائريين المقيمين في الخارج الذين قاطعوا الاقتراع الرئاسي منذ بدايته السبت.
128
نقلت وسائل إعلام عن المدعي العام قوله إن بعض «رجال الأعمال كانوا يسيّرون شركات وهمية تتمتع بامتيازات جبائية وجمركية وعقارية من دون وجه حق في مجال تركيب وتصنيع السيارات». وقالت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية: «كبدت قضية تركيب السيارات خسارة مالية معتبرة للخزينة العمومية قدرها 128 ملياراً و983 مليون دينار (975 مليون يورو)».

تظاهرات طلابية قبل 48 ساعة من اقتراع يرفضه الحراك

القضاء الجزائري يستبق الانتخابات بإطاحة رؤوس كبيرة

target1060412848703133740.jpg

يتنحاو قاع (ليتنحوا جميعاً) عبارة أطلقها ثلاثيني خلال الحراك الشعبي الذي تشهده الجزائر منذ 22 فبراير الماضي أمام عدسة الكاميرا، وسرعان ما تحولت هذه الجملة إلى أيقونة الحراك، وانتشرت العبارة التي تحولت أيضاً إلى هاشتاغ في مواقع التواصل الاجتماعي (تويتر وفيسبوك)، وإلى أغان ولافتات ورسومات كاريكاتورية يرفعها وينشرها الناشطون في المظاهرات، لا سيما بعد أن أعلن الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة استقالته وتنحيه عن حكم البلاد بعد فترة 20 عاماً.
«يتنحاو قاع» عبارة استلهمتها أيضا الانتفاضات الشعبية في السودان ولبنان والعراق أيضاً، إذ اعتبر العراقيون أن استقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي غير كافية بعد سقوط مئات القتلى وآلاف الجرحى منذ بدء الانتفاضة الشعبية التي اندلعت في 1 أكتوبر الماضي.
ويواصل المتظاهرون العراقيون احتجاجاتهم في بغداد والمناطق الجنوبية، مصرين على تنحية جميع رموز الفساد.
ويقول أحد المحتجين: «سنواصل هذه الحركة، استقالة عبد المهدي ليست سوى الخطوة الأولى، والآن يجب إزالة جميع الشخصيات الفاسدة وتقديمها إلى القضاء» بعدما أثارت حالات القتل المتزايدة انتقادات دولية، حيث قالت الأمم المتحدة إن الوفيات «لا يمكن السكوت عنها».
رحيل بلا استثناء
أما في لبنان فلا يزال اللبنانيون في الشوارع منذ بدء الانتفاضة الشعبية في أكتوبر الماضي، حيث رفع المحتجون مطلب رحيل كل الطبقة السياسية بلا استثناء، ولا تزال المظاهرات غير المسبوقة في البلاد مستمرة، والتي بدأت على خلفية مطالب معيشية في حراك عابر للطوائف والمناطق، ويتمسك بمطلب رحيل الطبقة السياسية بلا استثناء، إذ يأخذ عليها المحتجون فسادها ويتهمونها بنهب الأموال العامة.
ويبدو كما هو واضح أن الانتفاضات الشعبية قربت بين الشعوب، إذ تجمع عشرات اللبنانيين أمس السبت، أمام السفارة العراقية في بيروت تضامناً مع المتظاهرين العراقيين، وذلك في اليوم الـ 45 لحركة احتجاجية غير مسبوقة يشهدها لبنان. 
ورفع المعتصمون أعلام البلدين وصور متظاهرين عراقيين قتلوا بالرصاص الحي، مستنكرين خلال تحركهم ما سموه بـ«المذبحة».
وقالت ليال سيبلاني وهي من منظمي الاعتصام، إنّ «الثورة في لبنان والثورة في العراق واحدة»، مضيفة أنّ «أي قتيل يسقط هناك كأنه سقط هنا».
محاكمة الجميع
أما في السودان فكان واضحاً منذ بدء الانتفاضة رفض السودانيين لحكم «الإخوان» وطالبوا بمحاكمة جميع رموز نظام الرئيس المخلوع عمر البشير، إذ تظاهر آلاف السودانيين أول من أمس أمام مقر مجلس الوزراء والنيابة العامة، وردد المتظاهرون هتافات تنادي بالقصاص لضحايا «الثورة»، ومحاكمة رموز وقادة حزب «المؤتمر الوطني» الذي حكم السودان لـ 30 عاماً، وكل المتورطين في قتل المتظاهرين خلال الحراك الشعبي، وذلك بعد أن أجاز السودان قانون تصفية النظام.
وأصدر النائب العام، تاج السر الحبر، في 12 نوفمبر الماضي، قراراً بتشكيل لجنة تحقيق وتقصي الحقائق بشأن اختفاء أشخاص أثناء وبعد فض الاعتصام، وتضم اللجنة أسر المفقودين. ودعا عضو مجلس السيادة الانتقالي، محمد حسن التعايشي، السودانيين للمشاركة في القانون الذي أجازه مجلسا السيادة والوزراء لتفكيك النظام المخلوع وحل جميع مؤسساته. وجدد التعايشي عزم الحكومة الانتقالية على وقف الحرب والتأسيس للانتقال لنظام ديمقراطي يخاطب متطلبات وحقوق المواطن. وأكد أن السلطة ستعمل خلال الفترة الانتقالية على تحقيق العدالة، وتفكيك مفاصل الفساد المؤسسي والسياسي الذي مارسه النظام المعزول.

«يتنحاو قاع» تغزو الانتفاضات الشعبية في المنطقة

يتنحاو قاع (ليتنحوا جميعاً) عبارة أطلقها ثلاثيني خلال الحراك الشعبي الذي تشهده الجزائر منذ 22 فبراير الماضي أمام عدسة الكاميرا، وسرعان ما تحولت هذه الجملة إلى أيقونة الحراك

في مواجهة التظاهرات الرافضة لإجراء الانتخابات الرئاسية في 12 ديسمبر بالجزائر قبل رحيل «كل رموز النظام السابق»، تظاهر مئات الجزائريين في العاصمة الجزائر، أمس، رفضاً للتدخل الأجنبي، وتأييداً لإجراء الانتخابات الرئاسية، التي يرفضها من جهته الحراك الاحتجاجي المستمر منذ فبراير.
التظاهرة المؤيدة دعا إليها الاتحاد العام للعمال الجزائريين القريب من حزب الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، جبهة التحرير الوطني، الذي تمتع بدعم هذه النقابة طوال عشرين عاماً من حكمه حتى استقالته في أبريل تحت ضغط الشارع.
وسبق أن خرجت تظاهرات «عفوية» في أنحاء البلاد كافة تأييداً للانتخابات، غير أنها المرة الأولى التي تنظّم بطريقة رسمية من قبل هيئة قريبة من النظام، قبل أقل من 15 يوماً من الاقتراع.
ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها «لا للتدخل الأجنبي»، رداً على قرار تبناه البرلمان الأوروبي الخميس ويدعو الجزائر إلى إيجاد حل للأزمة عبر «عملية سياسية سلمية ومفتوحة». وأعرب مشاركون في التظاهرة عن دعمهم للجيش، الذي يعدّ رئيس أركانه أحمد قايد صالح الرجل القوي في البلاد منذ استقالة الرئيس بوتفليقة.
وهتف المتظاهرون تأييداً للانتخابات الرئاسية، كما نعتوا المحتجين بـ«الزواف» في إشارة إلى فرق عسكرية كانت تتبع للجيش الفرنسي فترة الاستعمار.
الموقف الأوروبي
وهاجم حسن رابحي، وزير الاتصال والناطق الرسمي للحكومة الجزائرية، بشدة أعضاء البرلمان الأوروبي، الذين صادقوا على لائحة تدين ما أسموه «انتهاكات حقوق الإنسان والحريات الأساسية في الجزائر»، مؤكداً أن توقيت هذه اللائحة ليس بريئاً وهدفها التشويش على الانتخابات الرئاسية.
وقال إن «لائحة البرلمان الأوروبي أسقطت قناع هؤلاء الشرذمة من البرلمانيين الذين يتربصون بالجزائر، ويسعون لزرع البلبلة والتشويش على الرئاسيات المزمعة يوم 12 ديسمبر المقبل». وأضاف: «الشعب الجزائري تفطن لمكائد هؤلاء وهو على عزم تام من أجل التصدي لها من خلال مشاركته في هذه الانتخابات».
وأكد أنه تجسيداً لمبدأ عدم التدخل في شؤون الغير، فإن الجزائر لا تقبل تدخل الغير في شؤونها الداخلية، وهو مبدأ مستقر في سياستها.

التدخّل الخارجي مرفوض شعبياً ورسمياً

انتخابات الجزائر تحت وطأة التأييد والرفض

target7111665102329209342.jpg

في مواجهة التظاهرات الرافضة لإجراء الانتخابات الرئاسية في 12 ديسمبر بالجزائر قبل رحيل «كل رموز النظام السابق»، تظاهر مئات الجزائريين في العاصمة الجزائر.

تمت أمس الخميس إقالة رئيس مجلس إدارة مجمع سوناطراك شركة المحروقات العملاقة العامة في الجزائر وذلك بعد سبعة أشهر فقط من توليه منصبه في يوم تبني قانون المحروقات المثير للجدل، بحسب ما أوردت وكالة الانباء الجزائرية الرسمية.
وأوردت الوكالة نقلا عن بيان للرئاسة "عين أمس الخميس 14 نوفمبر 2019 السيد عبد القادر بن صالح، رئيس الدولة، شيخي كمال الدين، رئيساً مديراً عاماً لمجمع سوناطراك خلفا لحشيشي رشيد، الذي أنهيت مهامه بهذه الصفة"، دون أن تذكر أسباب الاقالة.
وكان حشيشي خلف في أبريل 2019 عبد المؤمن ولد قدور الذي كان تولى المنصب منذ 2017 في هذه الشركة التي تملكها الدولة بنسبة مئة بالمئة وذات الاهمية المحورية في الاقتصاد الجزائري الذي يحصل على 60 بالمئة من موارد ميزانيته و95 بالمئة من عائدات التصدير من المحروقات.
وأقيل ولد قدور وكان من المقربين من الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، بعد أيام قليلة من استقالة بوتفليقة تحت ضغط حركة احتجاج غير مسبوقة وبعد 20 عاما في رئاسة البلاد.
ورئيس مجلس الادارة الجديد كمال الدين شيخي حاصل على تكوين جيولوجي وكان تولى في 2018 منصب مدير شراكات سوناطراك، بحسب تقديم له نشر على الانترنت لمناسبة مؤتمر للمحروقات.
وتبنى البرلمان الجزائري الخميس مشروع قانون مثير للجدل يهدف الى اضفاء مرونة وبساطة على النظام القانوني والضريبي لقطاع المحروقات لجذب مستثمرين أجانب.

إقالة رئيس مجلس ادارة عملاق المحروقات في الجزائر

تمت أمس الخميس إقالة رئيس مجلس إدارة مجمع سوناطراك شركة المحروقات العملاقة العامة في الجزائر وذلك بعد سبعة أشهر فقط من توليه منصبه

ذكر التلفزيون الجزائري أن المحكمة العليا أمرت الاثنين بحبس وزيرة الثقافة السابقة خليدة تومي لمزاعم فساد في عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.
وبذلك يكون قد جرى حبس 12 وزيرا سابقا منذ استقالة بوتفليقة في أبريل إثر ضغوط من المحتجين الذين يطالبون برحيل النخبة الحاكمة ومحاكمة المشتبه بتورطهم في الفساد.
وذكر التلفزيون أن خليدة، التي ظلت وزيرة للثقافة لمدة 12 عاما، متهمة بتبديد المال العام ومنح امتيازات بصفة غير قانونية.
ولم يتسن حتى الآن التواصل مع محاميها للتعليق.
ويقبع خلف القضبان أيضا رئيسان سابقان للوزراء منذ اندلاع الاحتجاجات في 22 فبراير.
ويطالب المحتجون حاليا بإلغاء الانتخابات الرئاسية المقررة في 12 ديسمبر المقبل إذ يرون أن الانتخابات لن تكون نزيهة بسبب استمرار وجود بعض حلفاء بوتفليقة في السلطة، ومنهم الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح ورئيس الوزراء نور الدين بدوي.
والجيش هو اللاعب الرئيسي في الحياة السياسية الجزائرية وتعهد رئيس أركانه الفريق أحمد قايد صالح مرارا بأن تتسم الانتخابات بالنزاهة والشفافية.
وأعلنت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في الجزائر يوم السبت أن خمسة مرشحين، منهم رئيسان سابقان للوزراء، سيتنافسون على المقعد الرئاسي.

محكمة جزائرية تأمر بحبس وزيرة الثقافة السابقة لمزاعم فساد

ذكر التلفزيون الجزائري أن المحكمة العليا أمرت الاثنين بحبس وزيرة الثقافة السابقة خليدة تومي لمزاعم فساد في عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.

تبدأ في 23 سبتمبر محاكمة سعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، وكذلك مسؤولين سابقين للاستخبارات وزعيمة حزب سياسي، جميعهم ملاحقون بتهمة "التآمر"، وفق ما أعلن أحد وكلاء الدفاع عنهم.
وأوضح المحامي ميلود إبراهيمي لوكالة فرانس برس أن سعيد بوتفليقة ومحمد مدين، مدير سابق لأجهزة الاستخبارات طوال 25 عاماً، وخلفه عثمان طرطاق، المنسق السابق لأجهزة الاستخبارات، وزعيمة حزب العمال لويزة حنون، سيمثلون "في 23 سبتمبر أمام المحكمة العسكرية في البليدة" (50 كلم جنوب العاصمة).
وأوضح إبراهيمي وهو محامي الدفاع عن سعيد بوتفليقة ومدين الملقّب "توفيق" أنه "تم ُابلاغنا اليوم بموعد المحاكمة. القضاء أنهى التحقيق في الخامس من سبتمبر".
وأُوقف سعيد بوتفليقة ومدين وطرطاق في الخامس من مايو. ووُضعت حنون قيد الحبس الاحتياطي في التاسع من مايو.
واتهمهم القضاء العسكري بـ "التآمر على سلطتي الجيش والدولة" في تهمتين يواجهان بسببها عقوبة بالسجن من خمس إلى عشر سنوات، بحسب قانون القضاء العسكري.
ومنذ استقالة الرئيس السابق بوتفليقة في مطلع أبريل، فتح القضاء سلسلة تحقيقات في قضايا فساد وتقرر وضع في الحبس الاحتياطي عدد من المسؤولين السياسيين والعسكريين السابقين.
وأقرّ الدفاع أن حنون شاركت في اجتماع مع سعيد بوتفليقة و"توفيق" في 27 مارس، غداة تصريح لرئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح طلب خلاله علنا استقالة بوتفليقة.
وبعد بضعة أيام، اتهم الفريق قايد صالح سعيد بوتفليقة ومدني وطرطاق، من دون تسميتهم، بالاجتماع للتآمر ضد الجيش.
وخلال جلسة عُقدت في 14 مايو في إطار التحقيق الذي يستهدف شقيق الرئيس السابق، تم الاستُماع إلى خالد نزار؛ الرجل القوي السابق في الجزائر إبان تسعينات القرن الماضي، كشاهد.
وكشف نزار أن سعيد بوتفليقة قال له إنه يعتزم عزل الفريق قايد صالح بهدف وضع حدّ لحركة الاحتجاج ضد شقيقه.
وكان سعيد بوتفليقة الرجل القوي الفعلي في القصر الرئاسي لكنّ من دون سلطات دستورية.
ونزار أيضاً متهم بـ "التآمر" ويخضع منذ السادس من أغسطس إلى مذكرة توقيف دولية أصدرتها المحكمة العسكرية في البليدة.
وذكرت وسائل إعلام جزائرية، أنه فرّ إلى إسبانيا في بداية فصل الصيف.

بدء محاكمة شقيق بوتفليقة 23 سبتمبر

تبدأ في 23 سبتمبر محاكمة سعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، وكذلك مسؤولين سابقين للاستخبارات وزعيمة حزب سياسي، جميعهم ملاحقون بتهمة "التآمر".

نتائج البحث عن: استقالة بوتفليقة